به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ظرفیت حمل بار کشتی در بنادر شمالی به حدود ۵۰۰ هزار تُن رسید

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۵۲۱۱

 کامبیز جهانبانی مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر با بیان اینکه کشتیرانی دریای خزر در راستای حمایت از اقتصاد کشور، اقدام به افزایش ظرفیت حمل خود نموده و تولیدات داخلی اعم از صنعتی، محصولات گلخانه‌­ای و کشاورزی را به ویژه از مبداء استان­های شمالی کشور به مقصد کشور‌های حاشیه دریای خزر حمل می­‌نماید تا به رونق صادرات کالا‌های ایرانی به مقصد این کشورها، کمک نماید، گفت: در حال حاضر با سیاست‌گذاری‌های انجام شده در کشتیرانی دریای خزر، خوشبختانه حمل کالا‌های صادراتی در تمامی بنادر شمالی به مقاصد بنادر روسیه، قزاقستان و سایر کشور‌های حوزه CIS به شکلی منظم و با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است

وی بیان کرد: با توجه به ظرفیت­‌سازی­‌های صورت گرفته، بار صادراتی در بنادر بدون معطلی حمل می­‌شوند و هیچ صادرکننده‌­ای منتظر کشتی برای حمل بار صادراتی خود نیست؛ چراکه عرضه ناوگان برای حمل بار حوزه بیشتر از تقاضا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جهانبانی یکی از زمینه­‌های کاری جدید و راهبردی شرکت کشتیرانی دریای خزر را کالا‌های کریدوری و ترانزیتی دانست و ادامه داد: این کالا‌ها از مبادی کشور‌های آسیایی مانند چین، هند، کشور‌های عربی و بعضاً کشور‌های آفریقایی به مقاصدی همچون روسیه، قزاقستان و حوزه CIS منتقل می‌شوند، لذا کشتیرانی دریای خزر در صدد است با برنامه‌ریزی لازم در خصوص افزایش سهم در بازار حمل کالا‌های کریدوری و ترانزیتی از طریق بنادر شمالی به سوی کشور‌های حوزه دریای خزر، گام بردارد.

وی ادامه داد: توسعه و افزایش تعداد شناور‌های ناوگان و نیاز به توسعه زیرساخت‌ها چه به صورت نرم‌افزاری و چه به صورت سخت‌افزاری در حوزه‌های بندری، لجستیکی، تجهیزات تخلیه و بارگیری در بنادر حاشیه دریای خزر اعم از روسیه و کشور‌های CIS، باید مورد توجه قرار گیرد.

 مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر یادآور شد: امیدوار هستیم بتوانیم با رشد و توسعه همگون و هماهنگ در میان تمام حلقه‌های زنجیرۀ تأمین به ویژه حلقه ترانزیتی، میزان بار صادراتی از محور‌های کریدوری به عنوان شاهراه ترانزیتی به کشور‌های حوزه دریای خزر را افزایش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: بر‌اساس سیاستگذاری‌هایی که مبنی بر توسعه ناوگان رقم خورده است، امروز شاهد هستیم حمل کالا‌های صادراتی، وارداتی و ترانزیتی بسیار روان و با تناسب بین عرضه و تقاضای حمل کالا، انجام می‌شود.

جهانبانی با بیان اینکه با توجه به تغییرات و توسعه‌ای که در این خصوص اتفاق افتاده ظرفیت حمل کشتی‌هایی که به سمت بنادر شمالی در حال تردد هستند، نسبت گذشته به حدود ۵۰۰ هزار تُن رسیده است، افزود: این ظرفیت از طریق ناوگان ایرانی و ناوگان سایر کشور‌های حاشیه خزر در حال عرضه به بازرگانان است و می‌­تواند حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تُن کالا را در سال جابه‌جا کند؛ این در حالی است که در حال حاضر بنادر شمالی کشور به طور متوسط، در طول سال ۷ تا ۸ میلیون تُن کالای ترانزیتی، صادراتی و وارداتی را تخلیه و بارگیری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار حمل دریایی به گونه‌ای است که می‌توان گفت عرضه در بازار حمل دریایی کالا‌های صادراتی، بیشتر از تقاضا است، گفت: ظرفیت موجود حمل بار دریایی در بنادر شمالی کشور، تکافوی نیاز مشتریان را می­‌دهد؛ هر چند که باید توسعه ناوگان در این حوزه را برای خدمات­‌رسانی هر چه بیشتر صورت داد.

مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر ادامه داد: البته خدمات‌­رسانی در این حوزه، صرفاً محدود به ظرفیت کنونی ناوگان نیست؛ بلکه این حوزه تنها بخشی از حلقه زنجیرۀ حمل بوده و بخش دیگر، توسعه زیرساخت‌های بندری است که در نحوه تخلیه و بارگیری، مدت زمان عملیات کشتی‌ها و در نهایت در بهره‌وری ناوگان و افزایش حمل در دریای خزر بسیار اثرگذار است.

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر ادامه داد: البته به موازات لازم است که کشور‌های مختلف حوزه دریای خزر، نسبت به توسعه زیرساخت­های بندری و به روزرسانی تجهیزات بندری و لجستیکی خود اقدامات لازم را صورت دهند تا بتوان خدمات بهتری را به صادرکنندگان ایرانی ارائه داد.

جهانبانی تأکید کرد: هدف گذاری انجام شده در دریای خزر این است که علاوه بر ۷ تا ۸ میلیون تُن کالای صادراتی و وارداتی موجود، ظرفیت­سازی برای حمل حدود ۱۵ میلیون تُن بار صادراتی از مسیر کریدوری و بنادر شمالی ایران برای کشور‌های قزاقستان، روسیه و سایر کشور‌های حوزه  CIS نیز صورت گیرد؛ لذا در این خصوص نیاز فوری به سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه بنادر حاشیه دریای خزر چه در داخل و چه در خارج از ایران وجود دارد تا بتوان نسبت به افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری و نیز خدمات بهینه لجستیکی گام برداشت.

وی با یادآوری اینکه با افزایش تعداد کشتی‌ها، صف انتظار در لنگرگاه‌های سایر کشور‌های حوزه دریای خزر افزایش پیدا کرده است، افزود: بر همین اساس نیازمند طرحی نو در توسعه زیرساخت‌های بندری و لجستیکی به ویژه در دریای خزر هستیم تا بتوانیم پاسخگوی نیاز مشتریان در حوزه ترانزیتی و کریدوری باشیم.

مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در طول سال جاری در کشتیرانی دریای خزر، حمل بار صادراتی شامل محصولات گلخانه‌ای و مرکبات کشاورزی و باغی از طریق کانتینر‌های یخچالی متعلق به گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به ثمر رسانده‌­ایم؛ خاطرنشان کرد: این امر مورد استقبال صادرکنندگان قرار گرفت و در صورت نیاز بیشتر متقاضیان و صادرکنندگان به کانتینر‌های یخچالی، این آمادگی برای توسعه زیرساخت­های لازم وجود دارد.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: راهبرد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن مانند شرکت کشتیرانی خزر، این است که بتواند بیش از پیش در اقتصاد دریایی کشور نقش‌آفرینی کند؛ لذا این شرکت، سیاست‌های خود را در راستای توسعه ناوگان با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی به منظور ساخت انواع شناور همچنین خرید کشتی از بازار بین‌المللی متمرکز کرده است و در همین راستا کشتیرانی دریای خزر سال گذشته در جهت تامین نیاز‌های بازار، اقدام به افزایش ظرفیت ناوگان نموده است.

جهانبانی ادامه داد: کشتیرانی دریای خزر برای نخستین بار، اقدام به سفارش ساخت چهار فروند کشتی شامل دو فروند رو-رو کانتینری و دو فروند جنرال کارگو ۳۵۰۰ تُنی از شرکت کشتی‌سازی داخلی نموده و درصدد است در راستای توانمندسازی تولیدات داخلی، کمک به تقویت اشتغال‌زایی و پیشبرد سیاست‌های کلی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گام بردارد.

وی همچنین با اعلام آمادگی شرکت کشتیرانی خزر نسبت به ثبت سفارش ساخت به کشتی‌سازی‌های داخلی، گفت: در کشتیرانی خزر این آمادگی را داریم که در دوره‌های متمادی و همراه با سیاست­های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ثبت سفارشات خود به کشتی‌سازی‌های داخلی را ادامه دهیم.

جهانبانی ابراز امیدواری کرد که کشتی‌های سفارش داده شده به کشتی­‌سازان داخلی، در زمان مقرر به ناوگان کشتیرانی دریای خزر ملحق شوند و فعالیت خود را در کنار مجموعه ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آغاز کنند.

وی افزود: خوشبختانه با همکار‌ی که بین شرکت کشتیرانی دریای خزر و کشتی‌سازان داخلی ایجاد شده، خط تولید کشتی در بنادر شمالی راه‌اندازی گردیده که در اثر آن، به تحولات مثبتی در مناطق شمالی آغاز و منجر به اشتغال‌زایی مستقیم چند صد نفر نیروی متخصص دانشگاهی و کارگران ماهر شده است.

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر بیان کرد:  کشور در انجام تعمیرات ادواری کشتی‌های خود در دریای خزر کاملاً خودکفا شده است و کشتیرانی دریای خزر تمامی تعمیرات دوره‌ای شناور‌های خود را در مجتمع‌های تعمیراتی داخلی در بنادر شمالی انجام می‌دهد که این امر، به ایجاد اشتغال پایدار و بهبود دانش تعمیراتی در منطقه و کشور منجر شده است؛ به خصوص اینکه تعمیرات ادواری بر‌اساس تمامی استاندارد‌های لازم بین‌المللی و به همراه تاییدیه از مؤسسات رده‌بندی انجام می‌شود.

منبع: روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: حمل و نقل دریایی حمل بار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۵۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به حوزه رسانه در سال جاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژو هش های مجلس، این مرکز در گزارشی بخش دوم لایحه بودجه 1403 در حوزه رسانه و فضای مجازی را بررسی کرد.

در این گزارش آمده است:   قانون بودجه به مثابه سند سیاستی سالیانه کشورهاست که با پیش‌بینی منابع درآمدی و تخصیص آن به محل‌های مصرف به‌نوعی اولویت‌های یک سال کشور را مشخص می‌کند. از‌این‌رو با تخصیص منابع مالی به‌صورت منطقی و بهینه می‌توان، از ظرفیت‌های خود بهترین استفاده را کرده و به‌سوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کرد. در این میان، بودجه رسانه برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا رسانه نقش حیاتی در شکل‌دهی به فرهنگ و هویت یک جامعه دارد.   به‌منظور بهبود رسانه‌ها و فضای رسانه‌ای کشور، تحلیل و ارزیابی دقیق از اعتبارات این بخش ضروری است؛ لذا با بررسی منابع مالی اختصاص‌یافته به رسانه‌ها، می‌توان نقاط قوت و ضعف مدیریت آنها را شناسایی کرد و برنامه‌های مناسب برای بهبود آنها را پیشنهاد داد. همچنین، با تحلیل نحوه پیش‌بینی بودجه برای رسانه‌ها، می‌توان بهبود عملکرد و کارایی آنها را تضمین کرده و اعتماد و مرجعیت رسانه‌ای را ارتقا بخشید.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به‌عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده‌است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از بودجه عمومی کشور برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. براساس اطلاعات مندرج در جداول (۷) و (۹) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده از‌سوی دولت، اعتبارات پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی به این شرح است؛ حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)، حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)، حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما، حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.    سهم اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه حدود ۲۴.۹۴۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است که نسبت به سال گذشته که این عدد ۱۵.۶۹۴ میلیارد تومان بوده، ۵۹ درصد افزایش داشته است. از کل این اعتبارات حوزه رسانه ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما و ۲ درصد از آن به خبرگزاری‌ها و شورای نظارت بر صدا و سیما اختصاص یافته‌است. حدود ۱.۵ درصد به خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود ۰.۳ درصد به ایسنا و حدود ۰.۲ درصد هم درمجموع به شورای نظارت بر صدا و سیما، خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) اختصاص داده شده است.    در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های پیش، برنامه‌های فصل رسانه به‌طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری نیامده است و از میزان اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها داده‌ای موجود نیست.    از‌آنجا‌که در سال‌های اخیر کاهش سهم درآمد اختصاصی سازمان صدا و سیما و افزایش اعتبارات عمومی آن منجر به کاهش حجم و میزان پخش تبلیغات بازرگانی در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و سکوی اینترنتی تلوبیون نشده، از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود که سنجه‌های قابل ارزیابی برای افزایش اعتبارات عمومی در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی به متن لایحه افزوده شود. همچنین ضروری است با پیش‌بینی اعتبارات مشخص برای اثر‌بخش کردن شورای نظارت به‌منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت بهره‌برداری کرد.   معیار و شاخص اختصاص ارقام به دستگاه‌های اجرایی در جدول تفصیلی منابع حاصل از بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مبهم بوده و مشخص نیست و علاوه‌بر این بودجه اختصاص داده شده به سازمان صدا و سیما از محل بند مذکور ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده و شماره طبقه‌بندی جداگانه برای آن پیش‌بینی نشده است؛ از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود موارد مزبور رفع ابهام شده و اقدامات قانونی لازم برای این منظور صورت گیرد.